نظام الحكم

إن نظام الحكم بدولة الكويت ديمقراطي، فلدولة الكويت سيادة ودستور ويرأسها صاحب السمو أمير البلاد ويشرع قوانينها مجلس الأمة المكون من خمسين عضوًا يُنتخبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي الحر. تنقسم السلطات في دولة الكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها الأمير. ولا يُسمح وفقًا للدستور بتشكيل الأحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية. نظام الحكم هو نظام وراثي دستوري، يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح. ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام القضائية، إلا بعد مصادقة الأمير عليها، والأمير هو الوحيد الذي يمكنه العفو من الأحكام.

 

الدستور

دستور دولة الكويت يجمع بين الجوانب الإيجابية لأشكال الحكومة الرئاسية والبرلمانية على حد سواء. وهو يقوم على مبادئ الديمقراطية، على سيادة الأمة، والحرية للمواطن، وعلى المساواة بين جميع المواطنين في نظر القانون.

ويعد الدستور الكويتي الأقدم في منطقة الخليج العربي، حيث صدر في 11 نوفمبر 1962 في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح، وأخذ حيز التنفيذ في 29 يناير 1963، عندما عقدت "الجمعية الوطنية" الأولى.

ويتألف الدستور الكويتي من 183 مادة تعد وثيقة شاملة وتتألف من خمس مواد:

- الدولة ونظام الحكم

- الموقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

- الحقوق والواجبات العامة

- السلطات

- أحكام عامة وأحكام مؤقتة

 

 

أمير دولة الكويت

حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاهEmir

-        ادى اليمين الدستورية في جلسة خاصة أمام مجلس الأمة عقدت في 30 سبتمبر 2020 ليكون أمير دولة الكويت             السادس عشر.

-        صدر مرسوم أميري بتزكيته ولياً للعهد في العام 2006

  .عين نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16 أكتوبر 2003   - 

-       عين نائباً  لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً  للداخلية في 13 يوليو 2003.

 -    تولى منصب نائباً لرئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.

-        شغل منصب وزير الدفاع في 26 يناير 1988.

-        شغل منصب وزير الداخلية في مارس 1978 .

-        عين محافظاً لمحافظة حولي في 12 فبراير 1962.

 -    تلقى تعليمه في مدارس دولة الكويت.

-        مواليد  25 يونيو 1937.

 

سمو ولي العهد

سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه اللهCrown Prince

-      تمت مبايعة سموه بالإجماع ولياً للعهد بتاريخ 8 أكتوبر 2020.

-        عين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائباص لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير في 13 أبريل عام 2004.

-        التحق سموه بوزارة الداخلية وتدرج خلال 20 عاماً في عدد من المناصب الإدارية حتى أصبح رئيساً للمباحث العامة برتبة عقيد في عام 1967 واستمر في 1لك المنصب حتى عام 1980.

-        تلقى تعلًيمه في مدارس دولة الكويت وتابع درلسته في المملكة المتحدة حيث تخرج من كلية هاندن للشرطة في عام 1980.

-        ولد سموهً عام 1940.

 مجلس الوزراء

مجلس الوزراء هو الهيئة العليا في السلطة التنفيذية يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية. ويختص مجلس الوزراء برسم سياسة الحكومة والهيمنة على مصالح الدولة بصفة عامة، ويقوم على وجه الخصوص بما يأتي:- .

1- تقرير ما يرى في أي مسألة تتعلق بسياسة الدولة العامة الداخلية أو الخارجية يعرضها عليه أحد الوزراء.
2- الموافقة على مشروعات القوانين التي يقترحها الأمير – بواسطة الوزارة – على مجلس الأمة.
3- الموافقة على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الأمة وذلك قبل رفعها إلى الأمير للتصديق عليها وإصدارها.
4- الموافقة على المعاهدات التي تعقدها الدولة سواء احتاجت إلى إصدار قانون بها أو كان إصدارها بمرسوم.
5- الموافقة على مشروعات المراسيم التنظيمية والفردية قبل رفعها إلى الأمير للتوقيع عليها.
6- الفصل في أي خلاف في وجهات النظر أو في الاختصاص يقع بين وزارتين أو أكثر.
7- القرارات الاستثنائية في التعيينات والترقيات ومد الخدمة وتقرير المعاش أو المكافأة والفصل غير التأديبي وكل قرار استثنائي جعل القانون سلطة الاستثناء فيه لمجلس الوزراء.
8- الفصل في التظلمات في قرارات السلطة الإدارية في الحالات التي جعل فيها القانون النظر في التظلم من اختصاص المجلس، كالتظلم من رفض الترخيص بإصدار صحيفة أو التظلم من قرار تعطيل صحيفة.
9- دراسة الطلبات التي تقدم من أعضاء مجلس الأمة بالتطبيق للمادة 112 من الدستور لطرح موضوع عام للمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأنه أو تحديد موقف الحكومة من هذه الطلبات.
10- دراسة الرغبات التي يبديها مجلس الأمة في المسائل العامة بالتطبيق للمادة 113 من الدستور.



© 2021 Embassy of the State of Kuwait - Vienna
Back to Top